تأييد حبس رجل أعمال 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس.. تفاصيل الحكم
كشفت حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 3188 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، عن الأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة في تأييد حبس رجل أعمال لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمنطقة التجمع الخامس.
وصدر الحكم بجلسة 9 يوليو 2026، بعدما تناولت المحكمة في حيثياتها القواعد القانونية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح العمد، والأركان التي يتعين توافرها لقيام الجريمة وثبوت المسؤولية الجنائية بحق المتهم.
حيثيات الحكم بحبس رجل أعمال في التجمع الخامس
واستعرضت المحكمة الأركان الأساسية لجريمة الضرب، موضحة أنها تقوم على ثلاثة عناصر، أولها الركن المادي المتمثل في ارتكاب فعل الاعتداء، وثانيها وقوع الاعتداء على إنسان حي، وثالثها توافر القصد الجنائي لدى الجاني.
وأوضحت الحيثيات أن الاعتداء لا يقتصر على استخدام اليد أو إحداث إصابات ظاهرة بالجسم، وإنما يشمل كل فعل ينطوي على مساس مادي بسلامة جسم المجني عليه، سواء وقع باستخدام أحد أعضاء الجسم أو بأي وسيلة أخرى تتحقق بها صورة الاعتداء.
وأضافت أن عدم وجود جرح أو كدمة ظاهرة لا ينفي بالضرورة وقوع جريمة الضرب، إذ يتعين النظر إلى طبيعة الفعل المرتكب وظروف الواقعة والأدلة المطروحة أمام المحكمة، ومدى توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
القصد الجنائي في واقعة التعدي على فرد الأمن
وتطرقت الحيثيات إلى الركن المعنوي للجريمة، موضحة أن القصد الجنائي يتحقق عندما تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب فعل الضرب أو الجرح، مع علمه بأن هذا الفعل من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
وأشارت إلى أن الدافع وراء ارتكاب الاعتداء لا ينفي، في حد ذاته، توافر القصد الجنائي، متى ثبت تعمد الفعل وتوافرت بقية الأركان القانونية للجريمة.
كما استشهدت المحكمة بأحد أحكام محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 2414 لسنة 74 قضائية، بجلسة 2 يوليو 2006، بشأن جريمة الضرب البسيط، والذي تناول عدم اشتراط حدوث جرح أو مرض أو عجز في جميع الأحوال لقيام الجريمة، متى ثبت فعل الاعتداء وتوافرت أركانه القانونية.
وتضمنت الحيثيات كذلك إشارات إلى عدد من النصوص الواردة بقانون العقوبات، من بينها المادة 241 المتعلقة بالضرب أو الجرح الذي ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، إلى جانب المادتين 171 و302 المتعلقتين بالعلانية والقذف.
وانتهت القضية، وفقًا للبيانات الواردة بشأن الحكم، إلى تأييد حبس رجل الأعمال لمدة 6 أشهر، في واقعة التعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس، وذلك في إطار ما انتهت إليه المحكمة من تطبيق للقواعد القانونية على الدعوى المنظورة أمامها.