• الرئيسية
• اخبار مصر

تتجه الدولة إلى إرجاء موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في 1 أكتوبر 2026.

ويأتي التعديل المقترح بهدف منح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، خاصة في ظل ما يتضمنه من منظومة جديدة للإجراءات الجنائية وتعديلات تستلزم استعدادات تنظيمية وفنية وبشرية.

وتشمل الاستعدادات استكمال أنظمة الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختصة، واستكمال متطلبات التحول الرقمي في إجراءات الدعاوى الجنائية.

كما تتضمن المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن إجراء تجارب واختبارات عملية للأنظمة المستحدثة، بهدف اكتشاف أي عقبات والعمل على حلها قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن إرجاء التطبيق يستهدف التأكد من جاهزية المنظومة بالكامل، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة منظمة، واستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، مع مراعاة حماية حقوق وحريات المواطنين.

وكان قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 قد حدد في مادته السادسة بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما كان يعني بدء تطبيقه في أكتوبر 2026، قبل طرح تعديل الموعد إلى أكتوبر 2027.