بعد قليل.. الحكم على «القاضي المزيف» في قضية النصب بمحكمة مصر الجديدة
تترقب الأوساط القضائية خلال الساعات المقبلة، صدور حكم محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، في القضية المتهم فيها شخص عُرف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وتصدر المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية، بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت تقديم الدفاع عددًا من الطلبات والدفوع، في الوقت الذي يستمر فيه حبس المتهمين على ذمة القضية.
وقف الدعوى لحين الفصل في طلب رد المحكمة
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق وقف السير في إجراءات محاكمة المتهمين، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك على خلفية القضية التي تتعلق باتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين.
دفاع «القاضي المزيف» يفجر عدة مفاجآت
وخلال الجلسة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع أمام هيئة المحكمة، من بينها طلب عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم أمام المحكمة.
كما أثار الدفاع خلال مرافعته واقعة دخول المتهم إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن عددًا من الموظفين ساعدوه في الدخول، وأن أحد موظفي المحكمة منحه وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر فيها المتهم مرتديًا الوشاح وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
«ادعى النجاح هربًا من التنمر»
وأوضح الدفاع أن المتهم كان قد ادعى النجاح في مهنة القضاء، وفق ما جاء في مرافعته، هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع للطوب، وأنه كان يدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مغايرة، وهو ما وصفه الدفاع بـ«المنظرة».
كما شكك الدفاع في طبيعة السلاح الذي تم ضبطه بحوزة المتهم، مطالبًا بفحصه فنيًا والتحقق مما إذا كان يُعد سلاحًا ناريًا من عدمه.
خلاف على 800 جنيه وراء بداية الواقعة
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه، قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث وتتخذ الإجراءات القانونية مسارها، وصولًا إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
وفي ختام مرافعته، تمسك الدفاع بطلباته، وعلى رأسها استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، وعرض المتهم على الطب الشرعي، فضلًا عن فحص السلاح المضبوط فنيًا.
وتترقب أسرة المتهم ودفاعه وذوو المجني عليهم ما ستسفر عنه جلسة اليوم، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد تداول تفاصيل اتهام المتهم بانتحال صفة قضائية واستخدامها في إقناع مواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل الحصول على أموال منهم.












