• الرئيسية
• تحقيقات

كشفت مستندات رسمية خاصة بالقضية رقم 6838 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، عن تفاصيل واسعة للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بشأن الأحراز والمضبوطات على ذمة التحقيقات، والتي تنوعت بين مشغولات ذهبية وفضية، وأموال محلية وأجنبية، وهواتف محمولة، وأحراز أحيلت إلى جهات فنية متخصصة للفحص.

وبحسب قرار النيابة العامة الصادر في المحضر، قررت النيابة حبس المتهمين سارة خليفة حمادة خليفة، ومحمد خليفة حمادة خليفة، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، وأحمد عطية عبد الحميد عبدالمجيد أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني، إلى جانب تحرير فيش وتشبيه وطلب صحيفة سوابقهم الجنائية.

كما قررت النيابة عرض المتهمة سارة خليفة حمادة خليفة على إحدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي العلاج اللازم، وإعداد تقرير طبي يعرض على النيابة.

وتضمنت القرارات كذلك عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، إن وجدت، وما إذا كانت الإصابات جائزة الحدوث وفق روايتهم من عدمه.

فحص الكتابات

وفي إجراء آخر، قررت النيابة عرض سارة خليفة حمادة خليفة على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، لاستكتابها وإجراء المضاهاة اللازمة لبيان ما إذا كانت هي الكاتبة للكتابات الموجودة بمحتوى الكشكول، وكذلك أسمائها المدونة باللغة الإنجليزية.

وأظهرت أوراق القضية أنه تم بالفعل استكتاب المتهمة بمعرفة الخبير بإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وإثبات ذلك في محضر مستقل.

المعمل الكيماوي يدخل على خط الفحص

كما أحيلت مجموعة من الأحراز إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها، وبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد كنه المادة والجدول المدرجة به، مع إعداد تقرير فني يعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

وأثبت محضر لاحق ورود الأحراز من مصلحة الطب الشرعي إلى قسم شرطة التجمع الأول، مع إرفاق صورة أصل التقرير ونتائج المعامل بالمحضر.

1252 دولارًا

وفيما يتعلق بالأموال، تضمنت المستندات قرارًا بإيداع مبلغ قدره ألف ومائتان واثنان وخمسون دولارًا أمريكيًا، وهو المبلغ الذي كان ضمن العملات الأجنبية محل أحد الأحراز، بالبنك المركزي المصري على ذمة الفصل في القضية.

كما أثبتت محاضر الشرطة تنفيذ قرار النيابة وإيداع المبلغ بأمانات البنك المركزي، مع إرفاق إيصال الإيداع وإشعار البنك بالمحضر.

وتضمنت الأوراق كذلك قرارات بشأن المبالغ المالية بالجنيه المصري وإيداعها وفقًا لما قررته النيابة.

الهواتف المحمولة

وامتدت الفحوص إلى الهواتف المحمولة، حيث قررت النيابة إرسال الهواتف محل الأحراز إلى قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص محتوياتها، وبيان ما إذا كانت تحتوي على صور أو مقاطع أو محادثات تشير إلى ارتكاب الواقعة من عدمه.

كما طلبت النيابة موافاة قسم المساعدات الفنية بمذكرة شارحة للواقعة لتحديد المطلوب بشأن أحد الأحراز.

وتظل جميع هذه الإجراءات في إطار التحقيقات والفحوص التي تجريها النيابة العامة، ولا تمثل في ذاتها حكمًا نهائيًا بالإدانة.