• الرئيسية
• قضية راي عام TV

في إطار جهود حزب المؤتمر لدعم تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز قطاع السياحة، عقد الحزب برئاسة الربان عمر المختار صميدة اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة مشروع قانون جديد خاص بالسياحة المصرية، وذلك ضمن أعمال قطاع الشؤون البرلمانية بالحزب.

وشهد الاجتماع استعراض الإطار العام لمشروع القانون، حيث قدم الأستاذ باسم حلقة، الأمين العام المساعد للتنظيم والقائم بأعمال أمين لجنة السياحة المركزية، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح المشروع، وذلك بمشاركة النائب أحمد خالد ممدوح، عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك في المناقشات الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، والمستشار محمد جمال، المستشار القانوني للحزب، ومينا مجدي، نائب رئيس قطاع الشؤون البرلمانية، وولاء مجاهد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري، إلى جانب إيهاب ثروت، المدير الإداري للحزب.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع السياحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، ومواكبة المتغيرات العالمية، ودعم جهود الدولة لزيادة معدلات السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المشاركون أهمية إعداد تشريع حديث يواكب رؤية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، والحفاظ على المقومات السياحية والأثرية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأوضح الحزب أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة داخل قطاع الشؤون البرلمانية، حيث يجري حاليًا إعداد التقرير النهائي متضمنًا الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال جلسات النقاش، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به.