• الرئيسية
• تحقيقات

حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بإشادات من نواب الأغلبية والمعارضة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إدخال عدد من التعديلات التي هدفت إلى تعزيز الشفافية والرقابة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الضوابط القانونية.

وشملت أبرز التعديلات إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإلغاء النص الخاص بإعفائه من الضرائب والرسوم، إلى جانب منح مجلس النواب دورًا رقابيًا في ما يتعلق بإنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

وأكد عدد من النواب أن التعديلات أسهمت في معالجة الملاحظات التي أُثيرت خلال مناقشة المشروع، وأوجدت ضمانات تكفل عمل الجهاز كشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على قواعد المنافسة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأشاد أعضاء المجلس بما أبداه ممثلو جهاز مستقبل مصر من تعاون ومرونة في التعامل مع المقترحات البرلمانية، مؤكدين أن الاستجابة للتعديلات ساعدت في الوصول إلى صياغة تحقق التوافق وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تمكين القطاع الخاص وتيسير الاستثمار، وليس منافسته، مشيرًا إلى أن الجهاز يرحب بجميع التعديلات التي تسهم في تطوير التشريع وتعزز الثقة لدى المستثمرين.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهى من إقرار عدد من مواده، على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسة التالية.