الرى تكشف خطة مواجهة الكوارث المائية.. صلاحيات عاجلة للوزير لحماية المواطنين والمنشآت
حدد قانون الموارد المائية والرى الجديد آليات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث المائية، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والحفاظ على سلامة السدود والجسور وشبكات الرى والصرف فى مختلف المحافظات.
ومنح القانون الوزير المختص الحق فى إعلان حالة الخطر، وذلك فى حالات ارتفاع مناسيب المياه بشكل غير طبيعى، أو حدوث سيول مفاجئة، أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط مرتفعة، أو وقوع انهيارات فى المنشآت المائية والجسور، بما يستدعى التدخل الفورى لتنفيذ أعمال الوقاية العاجلة.
وأكد القانون أن إعلان حالة الخطر يتيح للوزارة التحرك السريع لمواجهة أى تهديدات قد تعرض الأراضى أو المنشآت أو المواطنين للخطر، حيث يحق للوزير أو من يفوضه تكليف شركات المقاولات التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى مقاولى الأنفار، بتنفيذ أعمال المراقبة والترميم والتدعيم بشكل عاجل.
وتشمل هذه الأعمال تقوية جسور النيل والترع والمصارف، وترميم أى تلفيات أو قطوع، إلى جانب تأمين مخرات السيول والشواطئ البحرية والمنشآت المائية المختلفة، بما يضمن الحد من تداعيات الكوارث الطبيعية وتقليل حجم الخسائر المحتملة.
كما ألزم القانون المحافظين ومديرى الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم الدعم الكامل للإدارات المختصة التابعة لوزارة الرى، وتسهيل تنفيذ أعمال الطوارئ حتى انتهاء حالة الخطر بشكل كامل.
ونصت مواد القانون أيضًا على أن الوزير المختص يحدد الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة إعادة الشىء إلى أصله، وفقًا لطبيعة الأعمال التى يتم تنفيذها خلال فترات الطوارئ.
وفى الحالات التى يهدد فيها طغيان المياه بوقوع خطر داهم، أجاز القانون للمدير العام المختص الاستعانة الفورية بمسئولى الإدارة المحلية وأجهزة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير العاجلة لدرء الخطر، دون الحاجة لانتظار صدور قرار رسمى بإعلان حالة الخطر.
ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية أجهزة الرى والحماية المدنية للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، خاصة مع التغيرات المناخية وزيادة احتمالات السيول والأمطار الغزيرة خلال السنوات الأخيرة.
