• الرئيسية
• اقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تجهيز منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا، مع تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، أن الدولة قطعت مراحل متقدمة في إعداد البنية الإلكترونية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على تحديث قواعد البيانات وحصر المستفيدين بدقة، إلى جانب وضع معايير واضحة وعادلة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تراجع حاليًا كفاءة المنظومة الإلكترونية بشكل كامل قبل اتخاذ قرار التنفيذ النهائي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن تطبيق الدعم النقدي سيتم بعد الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة لضمان نجاح المنظومة وعدم تأثر المواطنين.

وأضاف الحمصاني أن ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي يُعد من أكبر الملفات التي تعمل عليها الدولة، خاصة مع استفادة ما يقرب من 68 إلى 70 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ومنظومة إلكترونية محوكمة تمنع أي أخطاء أو تسرب للدعم لغير المستحقين.

وشدد على أن الحكومة لم تتوقف عن تطوير هذا الملف خلال السنوات الماضية، إلا أن ضخامة البيانات والتحديات الفنية المرتبطة بتنفيذ منظومة بهذا الحجم استلزمت وقتًا طويلًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة التطبيق.

ويأتي توجه الحكومة نحو الدعم النقدي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، حيث ترى الدولة أن التحول للدعم النقدي قد يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، ومنح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع استمرار الدولة في توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.