محافظ أسيوط : تحرير 352 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق بمختلف المراكز

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة شنت حملات تموينية مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق والمخابز البلدية، وضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 352 محضرًا متنوعًا في مجال الأسواق والمخابز البلدية، حيث تم في مجال الأسواق ضبط 414 كيلو لحوم وفراخ وكبدة ولحوم مفرومة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 280 كيس سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 65 جرامًا في الكيلو الواحد، بالإضافة إلى ضبط 3500 كيلو سكر تمويني تم تجميعها بالمخالفة للقانون.وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية بدون فواتير، وطن ملح مجهول المصدر، إلى جانب ضبط 313 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قام بتجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.كما تم تحرير محضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه في 50 أسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق، وتحرير 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و9 محاضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 284 محضرًا تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بمختلف القطاعات، بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلع مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.