• الرئيسية
• اخبار مصر

قانون التأمينات والمعاشات، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالى 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% فى يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

قواعد تسوية الأجور والمعاشات

وأوضحت اللجنة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، لأن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج فى إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالى للنظام التأمينى، خاصة فى ضوء التعديلات الجوهرية التى تضمنتها المادة (111).

وأشارت اللجنة الى أن أى تعديل فى قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأمينى واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالى.