وزير المالية يشيد بدور النيابة العامة في تعظيم موارد الدولة: تحويل المضبوطات إلى عوائد اقتصادية وزيادة المتحصلات بأكثر من 200%
أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم عوائد المضبوطات والأحراز، بما يسهم في تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل دعمًا مهمًا لتمويل مبادرات الصحة والتعليم، إلى جانب برامج «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة».
وزير المالية يشيد بدور النيابة العامة
جاء ذلك خلال احتفالية تسليم سبائك فضية ووثائق أراضٍ أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من الوزراء، حيث أكد كجوك أن الدولة تعمل على تنمية مواردها لتعزيز الإنفاق على الخدمات التي تمس حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في صورة إصدارات تذكارية لصالح الدولة، مشيرًا إلى السعي لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية من أصول الدولة، بما يعود بالنفع على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا، أسهم في زيادة إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات المتبعة في إدارة هذه الملفات.
من جانبه، أكد النائب العام أن النيابة العامة لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية، بل اضطلعت بدور فاعل في مواجهتها من خلال الإدارة الرشيدة للمضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية، مشيرًا إلى تحويل الأصول الراكدة إلى موارد اقتصادية ذات قيمة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، تلتها المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من طن ومائتي كيلوجرام لوزارة المالية.
كما استعرض الجهود المبذولة في ملف المركبات المتحفظ عليها، والتي تضمنت تطوير ساحات التحفظ، وإنهاء التكدس، وتسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، فضلًا عن إخلاء منطقة 15 مايو وعدد من المواقع الأخرى تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
وفيما يتعلق بالمطالبات الجنائية، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت نهجًا حديثًا يعتمد على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات، إلى جانب تفعيل الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس فهمًا متطورًا لدورها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى حماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.
