• الرئيسية
• تحقيقات

تتواصل تطورات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، مع تحديد يوم 27 أبريل الجاري موعدًا لانعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة، وسط ترقب واسع من الرأي العام، في ظل استمرار الغموض حول بعض تفاصيل الواقعة.

وأوضح المستشار أحمد حساب، محامي المتهمة، أن المحكمة قررت نظر القضية خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مؤكدًا حضور المتهمة، إلى جانب عدد من الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع الاستماع إلى أقوالهم، في محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على ملابسات الجريمة.

وتأتي هذه الجلسة بعد حالة من الجدل الواسع التي أثارتها القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول شائعات وروايات غير دقيقة بشأن أطرافها. وفي هذا السياق، شدد الدفاع على رفضه التام لما يتم تداوله من معلومات تمس سمعة الأشخاص الوارد ذكرهم في التحقيقات دون دليل، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد نظر القضاء، وأن الفصل فيها يجب أن يستند إلى الأدلة الرسمية فقط.

وكانت المحكمة قد استجابت خلال الجلسة السابقة لعدد من الطلبات المقدمة من طرفي القضية، حيث تم الاتفاق على استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول الجوانب الفنية المتعلقة بسبب الوفاة، إلى جانب استدعاء ضابط محرر محضر التحريات، وخطيب المجني عليها، فضلًا عن إحدى الشاهدات، للاستماع إلى إفاداتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، حين عُثر على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا جثة داخل منزل أسرة خطيبها في بورسعيد، خلال زيارة عائلية. وتشير التحقيقات إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليها والمتهمة، وهي زوجة شقيق الخطيب، بسبب أمور تتعلق بالسكن، تطور إلى مشادة انتهت بوفاة الفتاة.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة اعترفت بدفع المجني عليها ما أدى إلى سقوطها، قبل أن تعتدي عليها وتقوم بخنقها باستخدام غطاء رأس «شال» حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من حقائق قد تحسم الجدل الدائر وتكشف الصورة الكاملة لما حدث داخل منزل خطيب الضحية.