• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

تواصل الحكومة تحركاتها السريعة للتعامل مع عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية وملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الأجنبية.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بدء لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، بهدف إدخال تعديلات تتماشى مع المتغيرات الحالية. وأوضح أن المشروع المطروح منذ عام 2016 يأتي ضمن مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد الحمصاني أن قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية يستهدف التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم. وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.

وفي المقابل، شدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع المخالفات، حيث سيتم تنفيذ الإزالات الفورية للتعديات في حال عدم التقدم بطلبات التصالح خلال المهلة المحددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، أكد نجاح الدولة في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

كما أشاد بسياسات البنك المركزي، التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي تدريجيًا، مؤكدًا عدم وجود أزمة في توافر الدولار رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.