• الرئيسية
• اخبار مصر

في خطوة تُعد من أبرز التحولات التشريعية في ملف الإسكان، وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، التي ظلت لعقود طويلة تمثل واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السوق العقارية المصرية.

وبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تُنهى عقود الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك بالتراضي.

تحول تشريعي طال انتظاره

القانون الجديد يُنهي فعليًا حالة “الامتداد المفتوح” لعقود الإيجار القديم، والتي كانت تتيح بقاء المستأجر في الوحدة لسنوات طويلة دون سقف زمني محدد، وهو ما كان محل جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.

ويستهدف التشريع إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين، من خلال فترة انتقالية تمنح كل طرف فرصة لتوفيق أوضاعه، سواء بالتفاوض على إنهاء مبكر أو الاستعداد لانتهاء المدة القانونية.

من يشملهم القانون؟

ينطبق القانون على الوحدات المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن قطاعًا كبيرًا من الوحدات القديمة داخل المحافظات سيخضع لهذا التنظيم الجديد خلال السنوات المقبلة.

التراضي.. حل مرن قبل انتهاء المدة

ومن أبرز ما يتيحه القانون، إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل انتهاء المدة المحددة، وهو ما يفتح الباب أمام حلول ودية بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن النزاعات القضائية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.

الإخلاء والقضاء كلمة الفصل

مع انتهاء المدة المحددة قانونًا، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، وفي حال وجود خلاف، يُتاح اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين الطرفين.

سوق عقارية جديدة تتشكل

ويرى مراقبون أن هذا القانون يمثل بداية مرحلة جديدة في سوق العقارات، حيث يُعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر وضوحًا، ويدفع نحو تحرير تدريجي للسوق، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويواكب المتغيرات الاقتصادية.

في النهاية، يبقى نجاح هذا التحول مرهونًا بمدى وعي الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم، وقدرتهم على استثمار الفترة الانتقالية بشكل يضمن الاستقرار، ويُجنب الجميع الدخول في صراعات قانونية قد تطول.