• الرئيسية
• حوادث

أحالت المحكمة المختصة سارة خليفة في واقعة احتجاز سائقها الخاص، إلى محكمة الجنايات.

وقال محمد الجندي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات

وأضاف الجندي، أن كل من كان مقبوضًا عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة التي أُحيلت إلى المحاكمة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يُخلى سبيله أو يُحكم ببراءته لعدم دستورية القرار، وتابع الجندي أن كل من صدر ضده حكم قضائي بسبب القرار الذي أبطَلته المحكمة الدستورية، حتى لو كان الحكم نهائيًا، يجب على النائب العام إخلاء سبيله فورًا