حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه بالاعتداء على فتاة أجنبية داخل فندق بالقاهرة
قررت الجهات المختصة في القاهرة حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالاعتداء على فتاة تحمل الجنسية النمساوية داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الأطراف المعنية بالواقعة.
وجاء قرار الحجز لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات البلاغ المقدم، حيث تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على تفاصيل الحادث، والتأكد من صحة ما ورد في أقوال الشاكية، إلى جانب مناقشة المتهم فيما نُسب إليه من اتهامات.
الاستماع لأقوال الفنان أمام جهات التحقيق
وخلال الساعات الماضية، استمعت جهات التحقيق بالقاهرة إلى أقوال الفنان محمود حجازي، بعد مثوله أمام النيابة في مقرها بزينهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبرفقة فريق دفاعه القانوني. وجرى استجوابه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، في إطار التحقيقات الرسمية التي تهدف إلى كشف حقيقة الواقعة من جميع جوانبها.
ووفقًا لما كشفته التحقيقات الأولية، فإن الفنان كان يقيم داخل أحد الفنادق المعروفة في منطقة بولاق أبو العلا خلال فترة سابقة، بينما كانت الفتاة صاحبة البلاغ تقيم في الفندق ذاته، حيث أشارت في أقوالها إلى أن كلاً منهما كان يشغل غرفة منفصلة. وأضافت في بلاغها أن الواقعة تعود إلى السادس من يناير الماضي، موضحةً أنها تقدمت بمحضر رسمي تتهم فيه الفنان بالدخول إلى غرفتها والاعتداء عليها دون رضاها.
تحريات موسعة حول الواقعة
وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات البلاغ، وسؤال شهود محتملين، ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفندق، بالإضافة إلى فحص السجلات الخاصة بالإقامة، وذلك في محاولة لتكوين صورة كاملة حول ما حدث في التوقيت المشار إليه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنان عقب تلقي قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من الفتاة، أفادت فيه بتعرضها لواقعة اعتداء داخل الفندق محل الإقامة. وعلى الفور، جرى إخطار القيادات الأمنية، حيث تم توجيه قوة إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واقتياد المشكو في حقه إلى قسم الشرطة تمهيدًا لعرضه على النيابة.
التحقيقات مستمرة
ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن، في ظل تمسك كل طرف بأقواله، حيث تعمل النيابة على استكمال الاستماع للشهود، وفحص الأدلة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحريات ونتائج التحقيقات النهائية.
وتؤكد الجهات المختصة أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن جميع الإجراءات تتم وفقًا لأحكام القانون، مع التشديد على أن الفصل في الاتهامات يظل من اختصاص جهات القضاء بعد الانتهاء من كافة مراحل التقاضي.
