• الرئيسية
• فن

أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة و أم مصرية.

ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم.

وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها.

وأشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حاليًا اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح.

كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضًا إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافيًا لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس.

فالقانون المصري لا يشترط ذكر الاسم صراحة لقيام الجريمة، طالما تحققت الدلالة الواضحة، وثبت قصد الإساءة، وترتب على ذلك ضرر بسمعتي أو بمكانتي الشخصية أو المهنية.

ومن هنا فصاعدًا، لن أسمح لأي شخص أو جهة بالنيل من سمعتي الشخصية أو المهنية، وأي محاولة للإساءة إليّ أو الإضرار بي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، سيتم الرد عليها حصرًا عبر المسار القانوني ووفق أحكامه.

لقد التزمت الصمت طويلًا تجاه تجاوزات استغل فيها البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين ومشاعرهم، إلا أن هذا الصمت لن يستمر بعد الآن.

وسأستخدم كامل حقوقي التي كفلها لي القانون والدستور، وجميع الوسائل القانونية المتاحة، للدفاع عن نفسي ضد أي تجاوز، مهما كان حجمه أو شكله، سواء كان تعليقًا، أو منشورًا، أو صورة، أو مقطع فيديو.

وأؤكد ثقتي الكاملة في القضاء المصري العادل، وفي الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، إيمانًا بأن اللجوء إلى القانون هو السبيل الوحيد لضبط أي تجاوز وحماية المجتمع من التشهير والإساءة