• الرئيسية
• حوادث

حجز محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC لجلسة 30 مارس للنطق بالحكم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC"، والمتعلقة باتهامات النصب على عدد من المواطنين، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد الانتهاء من سماع المرافعات ودفوع هيئة الدفاع.

وجاء قرار المحكمة في ختام جلسة شهدت استعراضًا لعدد من الدفوع القانونية التي تقدم بها دفاع أحد المتهمين، والتي ركزت على نفي صلته الإدارية أو الفنية بالمنصة محل الاتهام، مع التشكيك في الأدلة الفنية المقدمة في أوراق القضية.

دفوع بعدم الصفة الإدارية

وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، استهل المحامي أحمد بشير الغزاوي دفوعه بالتأكيد على عدم توافر صفة "مدير الموقع" في حق موكله، مشيرًا إلى أن الأخير – بحسب ما جاء في مرافعته – لا تربطه أي علاقة تنظيمية أو إدارية بالمنصة الإلكترونية موضوع التحقيقات، ولم يتولَّ أي دور يتعلق بإدارتها أو الإشراف على محتواها أو آليات عملها.

وأوضح الدفاع أن وجود اسم المتهم ضمن المستخدمين المسجلين على المنصة – على فرض صحته – لا يكفي قانونًا لإسناد مسؤولية الإدارة إليه، في ظل غياب أدلة قاطعة تثبت توليه مهام تشغيلية أو إشرافية داخل الكيان محل الاتهام.

الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

كما دفع المحامي بانتفاء الركن المادي للجريمة، مشيرًا إلى عدم وجود رابطة سببية مباشرة بين المتهم والوقائع المنسوبة إليه في أوراق القضية. وأكد أن الاتهام، من وجهة نظر الدفاع، جاء مرسلًا دون تحديد أفعال محددة صدرت عن موكله تشكل جريمة قائمة بذاتها.

وأضاف أن الدور المنسوب للمتهم – إن وُجد – لا يخرج عن كونه مستخدمًا عاديًا للمنصة، دون أن يكون له أي تدخل في الجوانب الفنية أو الإدارية أو المالية المرتبطة بها.

انتفاء القصد الجنائي

وفي سياق متصل، تمسك الدفاع بانتفاء القصد الجنائي الخاص، مؤكدًا عدم توافر نية الاحتيال أو الاستيلاء على أموال الغير لدى المتهم، وهو ما اعتبره ركنًا أساسيًا لقيام جريمة النصب. وأشار إلى أن أوراق الدعوى – بحسب قوله – خلت من أي دليل يفيد اتجاه إرادة المتهم إلى تحقيق منفعة غير مشروعة على حساب المجني عليهم.

التشكيك في التقرير الفني

كما أشار الدفاع إلى ما وصفه بقصور في التقرير الفني المرفق بالقضية، موضحًا أنه لم يحدد بشكل قاطع المسؤول الفعلي عن إدارة المنصة أو تشغيلها، ما أدى – وفق مرافعته – إلى شيوع الاتهام بين عدد من الأشخاص دون تحديد دور محدد لكل منهم.

واعتبر أن هذا القصور الفني ينعكس بشكل مباشر على سلامة إسناد الاتهام، خاصة في القضايا ذات الطبيعة التقنية التي تتطلب فحصًا دقيقًا ومحددًا للأدلة الرقمية.

ملاحظات على تحقيقات النيابة

ودفع المحامي كذلك بقصور تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها – من وجهة نظر الدفاع – لم تستوفِ الجوانب الفنية والتقنية اللازمة في مثل هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالمنصات الإلكترونية، ولم تتوسع في تتبع البنية الإدارية والفنية الكاملة للموقع.

المطالبة بالبراءة

واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على حسن نية المتهم، وجهله – بحسب ما ورد في المرافعة – بطبيعة وآليات العمل داخل المنصات الإلكترونية، مطالبًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، تأسيسًا على ما عرضه من دفوع قانونية وفنية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة 30 مارس المقبلة، بعد حجز الدعوى للحكم، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها بالمعاملات عبر المنصات الرقمية.