اتصالات النواب تعقد جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج قبل نهاية يناير
أعلنت النائبة مها عبدالناصر، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة قبل نهاية شهر يناير الجاري، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعته للقرارات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت النائبة مها عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى الوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، إلى جانب مناقشة آليات تطبيقه على أرض الواقع، والتأكد من مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به في السابق، وأسباب إلغائه في التوقيت الحالي، مشيرة إلى أن النواب حريصون على دراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار، سواء على المواطنين داخل مصر أو على المصريين بالخارج.
وأضافت أن اللجنة ستبحث كذلك عن بدائل أو حلول تضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنظيم سوق الاتصالات، وبين حماية المواطنين من أي أعباء مالية قد تنعكس سلبًا على حياتهم اليومية أو قدرتهم على التواصل مع أسرهم.
حوار شفاف مع الحكومة ودور رقابي فاعل
وشددت النائبة مها عبدالناصر على أن لجنة الاتصالات ستؤدي دورها الرقابي من خلال حوار واضح وشفاف مع الحكومة، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي لخدمات الاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي كافة الأبعاد، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية.
وقالت: «مجلس النواب يضع مصلحة المواطن في المقام الأول»، موضحة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة، وفي الوقت نفسه التعبير عن مخاوف المواطنين والعمل على إيجاد حلول متوازنة.
نفي تأثير القرار على تحويلات المصريين بالخارج
وردًا على ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تأثير قرار إلغاء الإعفاء على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نفت النائبة مها عبدالناصر صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الحديث عن هذا الأمر «ترويج إخواني لا أساس له من الصحة على أرض الواقع»، بحسب وصفها.
وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش هذه النقاط بشكل موضوعي خلال الاجتماع، اعتمادًا على البيانات الرسمية والدراسات الاقتصادية، بعيدًا عن الشائعات أو المبالغات التي قد تثير القلق بين المواطنين.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نتائج الاجتماع المرتقب وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من المناقشات مع ممثلي الحكومة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
