• الرئيسية
• حوادث

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة كل من رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الآثار الكبرى»، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي قرار التأجيل في إطار نظر المحكمة للدعوى المقيدة بأرقام 645 لسنة 2025 مستأنف، و166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة كذلك برقم 38 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمنظورة أمام الدائرة الثانية جنايات اقتصادية مستأنف برئاسة المستشار بدر السبكي.

حيثيات التأجيل

وبحسب مصادر قضائية، رأت المحكمة إرجاء الفصل في الاستئناف المقدم من النيابة العامة لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة أوراق الدعوى ومستنداتها، وما تضمنته عريضة الطعن من دفوع قانونية وطلبات متعلقة بإعادة تقييم الأدلة والتحريات الفنية.

استئناف النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف رسمي على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمين، استنادًا إلى عريضة قانونية حملت رقم 1397353 عرائض، طالبت فيها بإعادة نظر الحكم، مؤكدة أن أوراق القضية تتضمن أدلة وتحريات وتقارير فنية ترى أنها كفيلة بإدانة المتهمين.

وأشارت النيابة في طعنها إلى أن التحقيقات كشفت عن وقائع غسل أموال تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات، وضخ استثمارات متعددة بهدف إضفاء الصبغة القانونية على أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، على رأسها التنقيب والاتجار في الآثار.

خلفية القضية

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات وتحقيقات أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بشأن جرائم مرتبطة بالاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، ووقائع وصفت بالجسيمة وقعت منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة، وما تبعها من إحالة المتهمين للمحاكمة، قبل صدور حكم البراءة محل الاستئناف.

وبتأجيل الجلسة إلى 15 فبراير المقبل، يظل ملف القضية مفتوحًا على جميع الاحتمالات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة وقرارها النهائي بشأن الاستئناف.