• الرئيسية
• حوادث

برأت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، في قضية غسيل الأموال، المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وقضت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الآثار الكبرى»، بتعديل عقوبة حسن راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه، وتعديل عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مليون جنيه.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.

كما وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف النائب البرلماني السابق بملايين الجنيهات وذلك من أجل التنقيب عن الآثار.

وقد واجهت النيابة حسن راتب باعترافات علاء حسانين التي تضمنت أن رتب موله بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار، واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.