• الرئيسية
• حوادث

أصدرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات بيانًا رسميًا حذّرت فيه من أي انتهاكات محتملة قد يتعرض لها الأطفال المجني عليهم أو ذووهم أثناء حضور جلسات المحاكمة، مؤكدة أن سلامتهم الجسدية والنفسية تمثل “مسؤولية قانونية كاملة” تقع على عاتق الجهات المختصة.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية باتخاذ أقصى درجات التأمين أثناء دخول وخروج الأطفال وأسرهم من مقر المحكمة، لضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو ترهيب أو استغلال، أو أي انتهاك لخصوصيتهم، في ظل حساسية القضية وما تحظى به من اهتمام إعلامي واسع.

وأكد البيان أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صريحًا لأحكام قانون الطفل والدستور والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة المصرية بحماية الأطفال من التشهير والإيذاء النفسي والمعنوي والاستغلال بكافة صوره.

وحملت هيئة الدفاع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير قد يؤدي إلى المساس بسلامة الأطفال أو كرامتهم، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون تجاه أي إخلال بهذه الضمانات.

كما ناشدت الهيئة وسائل الإعلام والصحفيين الالتزام التام بالقانون وأخلاقيات المهنة، والامتناع عن تصوير الأطفال أو ذويهم أو نشر أي مواد تكشف هويتهم أو تعرضهم للخطر، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال “ضحايا لهم حقوق واجبة الحماية، وليسوا مادة للترند أو للاستهلاك الإعلامي”.

وفي السياق ذاته، حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025 لبدء محاكمة المتهم (س. خ. ر)، العامل بمدرسة الإسكندرية للغات، محبوسًا احتياطيًا، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإصدار أمر الإحالة في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه.

وتعود أحداث الواقعة إلى البلاغ رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بتقدم أربع أسر ببلاغات ضد جنائني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، لاتهامه بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.