• الرئيسية
• اقتصاد

في خطوة تؤكد الاهتمام المتواصل بملف الحماية الاجتماعية وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستكشاف آفاق جديدة لتعظيم إيراداتها واستدامتها المالية.

شهد الاجتماع حضور رفيع المستوى ضم كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة المالية ممثلة في السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

رؤية 2030 ودعم الاستثمار:

أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة مستمرة في العمل وفقا لـ "رؤية مصر 2030"، وتسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد.

وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة، تهدف إلى توجيه الأموال نحو مشروعات ذات عائد مادي مجز الأمر الذي يضمن الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، وتوفير الخدمات التأمينية المتكاملة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأشار كذلك إلى الاستمرار في مسيرة تطوير خدمات التأمين الاجتماعي.

دراسة اكتوارية ومقترحات لزيادة الإيرادات:

من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تضمن عرض نتائج دراسة اكتوارية مهمة تم اعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مقترحات محددة لتعظيم إيرادات الهيئة ودعم موقفها المالي. كما تم خلال اللقاء مناقشة توسيع نطاق استثمارات صندوق أموال التأمينات ليشمل مجالات أوسع، بهدف زيادة إيرادات الهيئة.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الهيئة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي يضخ فيها الصندوق التابع للهيئة أمواله حاليا.

تحصيل المديونيات وفض التشابكات المالية:

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الموقف المالي الراهن للهيئة، متضمنا نسب المبالغ المنصرفة سنويا لجميع المستحقين للمعاشات حتى تاريخ 30 يونيو 2025. وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف المديونيات المستحقة للهيئة على مختلف الجهات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص، والخطوات الجارية لتحصيل هذه المديونيات من خلال آليات "فض التشابكات المالية".

كما تمت الإشارة إلى التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لتسهيل سداد ما عليهم من التزامات مالية للهيئة.