• الرئيسية
• اقتصاد

يعقد البنك المركزي اجتماعه الجديد اليوم الخميس 2 أكتوبر حيث تنعقد لجنة السياسات النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.

والاجتماع اليوم هو السادس في عام 2025 لأعضاء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي.

وتشير التوقعات لدى جميع الخبراء إلى احتمالين لا ثالث لهما الأول يؤيد فكرة استمرار الخفض في اسعار الفائدة وصولا بالتماشي مع ما يعلنه البنك المركزي من أرقام حول التضخم وعودته إلى رقم احادي منتظر خلال الفترة القادمة.

والثاني هو احتمال تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع وحتى نهاية العام على أن يتم العودة الى التفكير في خفض الفائدة حال استمرار تراجع التضخم بداية من العام المقبل، وذلك لضمان عدم تأثر مدخرات الملايين من المصريين في البنوك وفق الشهادات الادخارية المتاحة حاليا للعملاء.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًّا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.