• الرئيسية
• اخبار مصر

أوضحت مصلحة الضرائب، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، حيث تؤكد المصلحة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.

وقالت المصلحة، في بيان، إن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأضافت أنه لا توجد أي التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري

أو مع الفواتير، وأن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين، السولار.

وشددت على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.