• الرئيسية
• شئون عربية

شغل الرأي العام العراقي جدلًا واسعًا بعد أن أسدل القضاء الستار على قضية وفاة الدكتورة بان زياد طارق، الطبيبة النفسية التي رحلت في ظروف غامضة وأثارت قصتها تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، فما هي الحقيقة التي كشفتها التحقيقات القضائية.

جاءت التفاصيل وفقًا لما نُشر بالصحف المحلية، في الرابع من أغسطس 2025، تم العثور على جثمان الدكتورة بان زياد طارق داخل منزلها في مدينة البصرة، وسرعان ما تم تداول أنباء تشير إلى أن الوفاة ناجمة عن الانتحار، وهو ما صدم زملاءها والوسط الطبي، خاصة أنها عُرفت بنجاحها المهني واستعدادها لخوض اختبار قد يتيح لها فرصة للعمل خارج العراق.

لم تمر ساعات حتى بدأت الشكوك تتصاعد حول أسباب الوفاة. حيث ظهرت أصوات، من بينها أطباء مقربون منها، تؤكد أن بان زياد لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية أو مشاكل تدفعها لإنهاء حياتها، فيما ذهب آخرون إلى حد اتهام بعض أفراد عائلتها، خصوصًا بعد تداول أنباء عن وجود كدمات على جسدها، وهو ما فتح باب التكهنات بوجود شبهة جنائية.

وفي نفس السياق، ظهر زملاء للطبيبة بان مُشيرين إلى التعليق بالرد على رواية العائلة المزعومة التي تتمسك بكون ابنهم ماتت منتحرة، وجاء منهم الدكتور وليد كاطع، في تصريحات تلفزيونية، قائلًا إن زميلته كانت شغوفة بعملها وبمزاج جيد، مشككًا بكونها انتحرت كما تزعم والدتها.

ومن ناحية أخرى، أوضحت الطبيبة لينا الهاشمي أن زميلتها بان لو أرادت الانتحار فعلًا لأخذت بعض العقاقير المعينة لتنهي حياتها بيدها دون أن تعذب نفسها.

وشككت الهاشمي في رواية الانتحار، وقالت إن طريقة الانتحار بشق اليدين بطريقة طولية ليست طريقة الانتحار المعتادة، فالانتحار عن طريق الشخص نفسه تكون عادة بشق أفقي عند المعصم، وليس عبر شق طولي يصل إلى عظام اليد.

وأمام الضغوط الشعبية والإعلامية، أعلنت الجهات المختصة فتح تحقيق موسع في القضية، وتم تشكيل لجنة قضائية وتحويل الملف إلى بغداد من أجل إخضاعه لفحص دقيق من قبل دائرة الطب العدلي والأدلة الجنائية، وجاءت هذه الخطوة لقطع الشك باليقين والرد على الاتهامات المتداولة بشأن ظروف الوفاة.

وبعد أسابيع من التحقيقات وتحليل الأدلة، أعلنت السلطات القضائية العراقية أن وفاة الدكتورة بان زياد كانت نتيجة الانتحار، مستندة إلى عدة معطيات أبرزها:

• العثور على رسالة مكتوبة بخط يدها.

• عدم وجود آثار خنق أو تسمم أو اعتداء جسدي.

• تقرير الطب العدلي الذي استبعد تمامًا فرضية القتل.

وبذلك، أنهى القضاء الجدل الدائر وأكد أن الحادثة لا تحمل أي مؤشرات على وجود جريمة قتل