• الرئيسية
• اخبار مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموافقة على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%، وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.

بأن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%، وتحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في المناطق المتميزة: بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها، وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت، والمادة 5 تنص علي أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، بين الزيادة والنقصان، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود.. والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".