• الرئيسية
• اخبار مصر

رجحت مصادر عزم الحكومة تقديم تعديلات شاملة على مشروع قانون الإيجار القديم بعد الجدل الأخير، حول بعض بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أن التعديلات المقرر تقديمها من الحكومة، تشمل المادة الخاصة بإنهاء العلاقة في الوحدات السكنية فقط دون التجارية، إلى جانب رفع القيمة الإيجارية.

كما لفتت المصادر إلى تقديم تعديلات لزيادة مدة الفترة الانتقالية، لتصبح 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لعدم تقديم بيانات كافية من الحكومة متعلقة بملف الإيجار القديم.

وفي ذات السياق، كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعدما أعلن تأجيل مناقشة مشروع القانون.

ودعا جبالي النواب لجلسة عامة غدا الأربعاء، إلى جانب دعوة جميع وسائل الإعلام لتغطيتها، مؤكدا أنها ستكون جلسة مهمة جدا.