• الرئيسية
• أسواق

نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات تفتيشية متنوعة على مستوى الجمهورية، من خلال اللجنة المركزية لمراقبة تداول المنتجات ولجانها الفرعية الموزعة جغرافيًا، لمراقبة نقل وتداول المنتجات البترولية، ورصد أي مخالفات أو محاولات للتصرف غير المشروع أو تهريب للمنتجات المدعومة. ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومؤسسات وزارة التموين، في إطار جهود حكومية متكاملة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في السوق المحلية لتوزيع المنتجات البترولية.

ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في كافة جوانبها، بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات البترولية وتوصيلها للمواطنين، والاستغلال الأقصى للبنية الأساسية لتوفير الكفاءة اللازمة للسوق المحلي، وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في كافة المراحل التشغيلية....

اعتمد عمل اللجنة على دمج الرصد الميداني مع تقنيات الرصد والتتبع الحديثة، باستخدام نظام تتبع GPS لمركبات نقل المنتجات البترولية، ونظام قياس الأرصدة في خزانات محطات الوقود (ATG)، والنظام الإلكتروني للهيئة لمراقبة تجارة المنتجات البترولية، مما عزز كفاءة الرصد وسرعته ودقة التتبع.

وفي هذا السياق قامت لجنتنا مؤخراً بتنفيذ الدراسات التالية في مجال ضبط نقل وتجارة المنتجات ووقف الممارسات غير القانونية:

تُجرى عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة لمستودعات تحميل المنتجات البترولية للتأكد من مطابقة التحميلات الفعلية للمنتجات المسجلة في النظام الإلكتروني، ومنع تسرب المنتجات المدعومة. وتُراجع دورة توثيق النشاط التجاري، ويتأكد من إجراء الفحوصات الفنية اللازمة قبل السماح بتحميلها في المركبات. كما تُرصد مخالفات اشتراطات الأمن في المستودعات، تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة الأمنية.

وفي إطار التحقيقات، تم إجراء عمليات تفتيش في مرافق تعبئة أسطوانات غاز البوتان ومستودعات بيع الأسطوانات العامة للتأكد من استيفاء أوزان التعبئة ومتطلبات العمل الآمن.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين بحملات تفتيشية على محطات الوقود شملت فحص نسبة المياه في خزانات المحطات والتأكد من عدم تغيير عيار بنادق التموين والتحقق من الكميات المباعة والمشحونة ورصد المخالفات ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومعالجة الشكاوى والتأكد من الالتزام بمتطلبات التشغيل الآمن.

أُجريت مراجعة شاملة لحوالي 4000 محطة وقود في جميع محافظات البلاد، في ضوء المخاوف الأخيرة بشأن جودة البنزين. أُخذت عينات من المحطات لتحليلها، وأُجريت عمليات تفتيش للتأكد من عدم وجود مياه في خزانات الوقود، وأُعدّت تقارير مفصلة في الوقت المناسب للجهات المعنية.

بناءً على تقارير الرصد الميدانية المنشورة، ومن خلال أنظمة الرصد الرقمية التابعة لهيئة البترول، رصدت اللجنة العديد من المخالفات المتعلقة بالحصول غير المشروع على المنتجات البترولية أو تصريف شحنات من مستودعاتها لجهات غير مرخصة، والتلاعب بالكميات، والتربح من المنتجات المدعومة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وشمال وجنوب سيناء، ومناطق القناة. وصدرت محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، وإدارة مباحث المشتريات، ومديريات المشتريات بوزارة الداخلية، وأُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شملت الحوادث والانتهاكات الأخيرة، الكشف عن عمليات غير مشروعة تهدف إلى جمع كميات كبيرة من البنزين والديزل لأغراض الربح أو التهريب في عدد من محافظات ومناطق جغرافية بالجمهورية، والتنسيق مع مباحث المشتريات لبدء الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتورطين، وضبط محطة وقود بالمريوطية حصلت بشكل غير قانوني على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية، وكذلك المعدات المستخدمة في سرقة خطوط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محطة بدون ترخيص تقع بجوار محطة قائمة حصلت بشكل غير قانوني على كميات كبيرة من البنزين والديزل في أبو حماد بمحافظة الشرقية. وفي حادث آخر، تم إحباط محاولة تهريب الديزل باستخدام سيارة جامبو بمحطة وقود بمدينة إدفو. وكان من الممكن أن يعرض الحادث المحطة والسلامة العامة للخطر أثناء جمع الديزل بشكل غير قانوني. وتم إعداد محضر وتم تسليم المشتبه به إلى الجهات الأمنية. في القاهرة، رصدت اللجنة إلقاءً غير قانوني لأنواع مختلفة من البنزين، بما في ذلك حوالي 17 ألف لتر من بنزين 80 و92 أوكتان، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار، في محطة بمنطقة المطرية. وفي مركز فارسكور بمحافظة دمياط، تم ضبط حوالي 60 ألف لتر من أنواع مختلفة من البنزين و1433 لترًا من السولار، بالإضافة إلى محطة تجمع كميات غير معروفة من الزيت بغرض التربح. وفي محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وتبين ارتكابه مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتقليد ماركات زيوت محركات محلية معروفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن عمل اللجنة سيستمر خلال الفترة المقبلة من خلال مراقبة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة. ويهدف هذا الجهد إلى ضمان رقابة صارمة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسربات، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات والجودة.

يُذكر أن اللجنة المركزية للرقابة على تجارة المنتجات البترولية تضم أعضاءً من هيئة البترول، وشركات تسويق وطنية مختلفة، وشركات إنتاج غاز البوتان، وشركة أنابيب البترول. وتتوزع اللجان الفرعية الخمس جغرافيًا.