• الرئيسية
• امن مصر

إحالة رجال أعمال وأصحاب شركات بقضية دولية للإتجار بالمخدرات وتصديرها إلى دولة عربية للمحاكمة

إحالة رجال أعمال وأصحاب شركات بقضية دولية للإتجار بالمخدرات وتصديرها إلى دولة عربية للمحاكمةمخدرات

أحالت جهات التحقيق المختصة 8 متهمين، بينهم 4 من رجال الأعمال بمجالات الاستثمار والتعدين والاستيراد والتصدير والخدمات السياحية والعقارات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، وتحديدًا مادة "الميثامفيتامين" المحظورة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى دولة عربية، باستخدام سيارات نقل وملاكي كوسيلة لإتمام عمليات التهريب.

محاكمة رجال أعمال وأصحاب شركات بقضية دولية للاتجار بالمخدرات

وشملت قائمة المتهمين المحالين إلى المحاكمة الجنائية كلا من، "أحمد إ. م.، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويشغل منصب مدير في الشركة السوهاجية للتعدين، وممدوح ج. م.، 42 عامًا، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، ومحمود ج. م.، 40 عامًا، يعمل كمدير للعلاقات العامة بشركة "نيو إيجي" للاستثمار والخدمات السياحية، وحاتم ف. ص.، 43 عامًا، يعمل سائقًا، ومحمد ر. أ.، 38 عامًا، ويعمل عاملًا، وعلي ع. أ.، صاحب منشأة "الولاء" للاستثمار العقاري، وسيد ع. م.، يبلغ من العمر 58 عامًا، سائق، وأبو ليلة أ. ج.، 37 عامًا، سائق أيضًا.

وحملت القضية رقم 2086 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، وتم قيدها برقم 596 لسنة 2025 كلي أكتوبر. وقد باشرت نيابة أكتوبر الكلية التحقيقات الموسعة في القضية تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، والذي أمر بإحالة المتهمين الثمانية إلى المحاكمة الجنائية بعد أن توافرت لدى جهات التحقيق أدلة قوية ومتشابكة تشير إلى تورطهم في نشاط إجرامي منظم له أبعاد دولية.

ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في إطار تشكيل عصابي ذي طابع دولي، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وهما مدير الشركة التعدينية وصاحب مكتب الاستيراد والتصدير، قد قاما بتأسيس عصابة إجرامية يكون غرضها الأساسي هو الاتجار في الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا.

أما المتهمون من الثالث وحتى الثامن، فقد انضموا إلى تلك العصابة الإجرامية وساهموا بطرق مختلفة في تنفيذ مخططاتها، من خلال التسهيل والمساعدة والمشاركة الفعلية في عمليات الحيازة والنقل والإخفاء، وصولًا إلى التصدير عبر وسائل نقل تم تجهيزها بعناية لنقل المواد المخدرة دون كشفها.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة، عددًا من الاتهامات الجنائية الصريحة، أبرزها، تصدير جوهر مخدر من نوع "الميثامفيتامين" إلى دولة الكويت، دون الحصول على الترخيص الكتابي اللازم من الجهات الإدارية المختصة، في مخالفة صارخة للقانون المصري وتنظيمات التجارة الدولية في المواد المخدرة.

وتأسيس وإدارة عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة، وهي التهمة التي نُسبت تحديدًا إلى المتهمين الأول والثاني، والانضمام إلى عصابة إجرامية غرضها الاتجار في المواد المخدرة، وهي التهمة التي وُجهت إلى باقي المتهمين من الثالث وحتى الثامن.

وحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار، وهو الاتهام الجماعي الذي شمل جميع المتهمين، حيث تشير التحريات وأدلة النيابة إلى أنهم جميعًا كانوا يعلمون بطبيعة المواد التي تم التعامل معها، وأن الهدف من الحيازة كان التجارة وليس الاستعمال الشخصي.

ويُعد الميثامفيتامين من المواد المخدرة الخطيرة التي تدرجها السلطات المصرية والدولية ضمن الجواهر المحظورة نظرًا لتأثيرها الشديد على الجهاز العصبي المركزي، وارتباطها الوثيق بارتفاع معدلات العنف والجريمة في الدول التي تنتشر بها. كما يشكل تهريب هذه المادة عبر الحدود جريمة ذات طابع دولي تستوجب تعاونًا قضائيًا وأمنيًا عابرًا للحدود.