• الرئيسية
• شئون عالمية

وصف عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بأنه تصعيد خطير وتحدٍّ مباشر للمنظومة الدولية والقانون الدولي، مؤكدًا، أنّ هذا القرار يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الأرض الفلسطينية، ويناقض بشكل صريح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجرم الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس.

وأضاف دولة في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وتيرة التوسع الاستيطاني شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، حيث لجأت حكومة الاحتلال إلى تنفيذ جريمة موازية للاستيطان تمثلت في تهجير المزارعين وطرد الفلسطينيين من مناطق الأغوار لصالح المستوطنين، بالإضافة إلى استخدام التهويد الرعوي وسرقة الأراضي.

وذكر، أن هذه التحركات الإسرائيلية تتزامن مع المواقف الدولية التي بدأت تضغط باتجاه إحياء مشروع حل الدولتين، ما يدفع إسرائيل إلى تسريع مخططاتها على الأرض لفرض أمر واقع يمنع تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكد، أنّ القيادة الفلسطينية وحركته تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا على مختلف المستويات، مؤكداً أن القضية تحظى بزخم دولي واضح، كما ظهر مؤخرًا في جلسات مجلس الأمن التي ركّزت بشكل خاص على ملف الاستيطان، مشددًا، على أن المشكلة لم تعد في إصدار القرارات الدولية، بل في تفعيلها ومحاسبة إسرائيل على خرقها.

وواصل: "نحن نثبت على أرضنا وندافع عنها بما نملك، لكن ما يجري في غزة والضفة هو إبادة جماعية، والواجب الآن أن تتحرك المنظومة الدولية لتطبيق القانون ومعاقبة الاحتلال".

ودعا المجتمع الدولي -لا سيما الدول المشاركة في المبادرات الدولية مثل السعودية وفرنسا- إلى وضع ملف الاستيطان على رأس جدول أعمال المؤتمرات القادمة: "لم يعد مقبولًا أن تستمر إسرائيل في جرائمها بينما يكتفي العالم بالإدانة اللفظية... آن الأوان لاتخاذ مواقف رادعة تُلزم حكومة نتنياهو واليمين المتطرف بالتوقف عن هذه السياسات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني".