• الرئيسية
• اقتصاد

توقعت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة قد تصل إلى نحو 6% بنهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وعدم حدوث أزمات خارجية أو ضغوط تضخمية مفاجئة.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر " المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن تحسّن مؤشرات التضخم بشكل واضح خلال الأشهر الماضية يمنح صانع القرار النقدي مساحة للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف واستدامة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن تراجع الفائدة سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، إذ يسهم في خفض كلفة الإنتاج ويعزز من فرص التصدير، إلى جانب تخفيف أعباء الاقتراض على الدولة نفسها، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة.

وحذّرت في الوقت نفسه من أن التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية أو ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والغذاء، مشددة على أن اليقظة في متابعة المتغيرات العالمية تظل ضرورية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في ملف التضخم.