بعد تأجيل محاكمتهم.. ننشر النص الكامل لمرافعة النيابة العامة في قضية رشوة مياه أسوان الكبري

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة 23 يونيو المقبل.

وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بالشركة ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالك المكتب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

وتنشر «قضية رأي عام» النص الكامل لمرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية؛ في قضية رشوة مياه أسوان.

وفي البداية قال المستشار محمد زيدان ممثل النيابة العامة: أستهل مرافعتي بأحسن الكلام، كلام من لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، فقد قال جل ثناؤه في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم "وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون" صدق الله العظيم.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم الثاني موظف بشركة مياه الشرب بأسوان، سلك طريق الرشوة والعطيات، ففرط هو ورئيسه في الأمانة وخانا عهد وظيفتهما، ولم يكن أي منهما يبلغ غايته ويبيع أمانته لولا أن ساقت لهما الأيام فاسدين آخرين، وهم الراشون، عمرو نجيب وحاتم النجار وعلاء الدين ممثلي وأصحاب شركات مقاولات وتوريدات، فبعد أن دخلوا الشركة من باب المناقصات، اتخذوها مطية للحرمات والمنكرات، واجتمعوا جميعهم على الإثم والإفساد، لا تهم الوسيلة، ما دامت تؤدي إلى الغاية، وبئس غاية وسيلتها رشوة وفساد.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمة رندا جلال انغمست في وحل الحرام واستبدلته بالحلال، فهي وسيطة زعيم الفساد في أخذ العطيات، واليوم فإن النيابة العامة تختصمهم وتكشف سوء صنيعهم.

واستطرد ممثل النيابة العامة وقال: إن أولى حلقات الإثم والإفساد قد تجسدت في أحط صور الفساد، وهي فساد مرؤوس ورئيس، استشرى كداء عضال، لا دواء له إلا القطع والبتر والاستئصال، لأنهم شرذمة من المجرمين، تكالبوا على الوظيفة العمومية غير عابئين، وشبه ممثل النيابة بأن الفساد قد ألقى بذوره فأنبتت شجرة خبيثة، تجذرت في الشركة وتفرعت في موظفها، يحي أبو زيد رئيسها، ومحمد سيف النصر، محاسب بإدارة العقود والمشتريات بها.

وقال ممثل النيابة إنه تم كشف خيوط الجريمة وهي موضوع الدعوى التي بدأت بإنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لصالح المتهم الخامس علاء الدين أبو العلا وإفشاء قيمتها التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف مستحقاتها المالية، كل بحسب اختصاصه، المحاسب الذي يختص عضويته بلجان فتح المظاريف والبث الخاصة بمناقصات التوريد وإنهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عنها، وأن رئيس مجلس الإدارة يختص باعتماد كل الإجراءات، وأنهما أخذا الرشوة لأداء مهام وظيفتهما.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن وقائع القضية جرت خلال شهر مارس عام 2023 حينما علم المتهم علاء الدين باعتزام شركة مياه الشرب طرح مناقصتي توريد ورغب في إسنادهما لشركته، ففتش في دائرة معارفه عن شخص يحقق له غايته، فحدث نفسه عن شقيقة زوجته، قرينة السوء، وسيطة زعيم الفساد، في أن تلبي له الرغبة وتحقق له مراده، بأن ترشحه للمتهم يحيى أبو زيد لإسناد مناقصتي التوريد، بحيث يزيل له العقبات ويسهل له كل الإجراءات.
ثم تساءل ممثل نيابة أمن الدولة العليا قائلا "ما المانع في ذلك وكل الموظفين بالشركة طوع أمره؟ورئيس الشركة كل أوامره مطاعة، لأنه صاحب سلطة اعتماد كل الإجراءات، ولكنه غير عابئ بما لهذا المنصب من أمانة، فله في الإثم باع وفي الاتجار بالوظيفة ذراع، مشددا على أن هذا الترشيح ليس مدا ليد العون، وإنما كان بداية لإثم متصل.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الخامس فاتح المتهمة السادسة شقيقة زوجته في أمر إسناد مناقصتي التوريد؛ لأنه يعلم تمام العلم بما لديها من علاقة بالمتهم يحيى أبو زيد، وعندما طلب منها الوساطة وعدته بإسنادهما لشركته، وأبلغت المتهمة السادسة المتهم الأول وطلبت منه إسناد المناقصتين لشركته فوافقها على طلبها، ولما حان وقت الإسناد، فوجئ المتهم الخامس بفوزه ببضعة بنود من جملة بنود عقدي المناقصتين، فلجأ إلى وسيطة زعيم الفساد، وأبلغها أن تنفيذ تلك البنود محال، ولن يحقق غايته في كسب المال، فالتقت المتهمة السادسة بالمتهم الأول بأحد الفنادق بغرفته التي اتخذها مرتعا لشهوته، وفاتحته في أمر زوج شقيقتها، وأن يكون له عونا، ولم يجد المتهم الأول أيسر من طريق الرشوات، لأنها سبيل من هانت همته وخربت ذمته، فأجابها رئيس الشركة قائلا "أعطيني ماله وسأحقق له الغاية"، فطلب مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إسناد مناقصتي التوريد عقب طرحهما من جديد، ففاوضه المتهم الخامس حتى خفضه لمبلغ 300 ألف جنيه، يأخذها عقب إتمام الإسناد وصرف المستحقات، فتم إسنادها لشركة علاء الدين عدا تسعة بنود منها، أرجأت لجنتا البت إسنادها لحين تشكيل لجنة تفاوض في قيمتها، لأن الأسعار المقدمة منه لتنفيذها أعلى من قيمتها التقديرية، ولأن شهوة الرشوة تملكته، أمد المتهم الأول وسيطته بأسعارها التقديريه، فباع ذمته وخان أمانته الوظيفية.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول خائن حيث اؤتمن، ويغدر حيث عوهد، وكان حريا به أن يكون صالحا ويراقب ما يقترفه موظفو الشركة من وقائه فساد، إلا أنه لم يكن صالحا ولم يكن للفساد محاربا، وما كان منه إلا أن زاد الفساد إفسادا، وما كان منه إلا أن باع الأمانة وحصد ثمن الخيانة.

فمكن المتهم الخامس من تعديل أسعار التسعة بنود وفق قيمتها التقديرية، فأسندت إلى شركته تنفيذ بنودهما التعاقدية وأصدر المتهم الأول إخطاري إسنادهما ووقع على عقديهما ولما حان وقت التنفيذ رفضت لجنتا الفحص والاستلام قبول المواسير الموردة لكنها غير مطابقة للمواصفات الفنية، فلجأ الراشي إلى قرينته طالبا مساعدتها لدى زعيم الفساد، بقبول استلام المواسير رغم مخالفتها، لأن كل الشركة وموظفيها طوع بنانه.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن المتهم كلف المختصين من موظفي الشركة بقبول المواسير الموردة بالحالة التي عليها، فأصدروا ملحقين لكلتا المناقصتين تلتزم بموجبها لجنتا الاستلام قبول عملية التوريد، فوافق زعيم الفساد واعتمد محضر الاستلام، كما اعتمد صرف المستحقات المالية عن عملية التوريد.

وأشار إلى أن وقت الحصاد هو حصاد بيع الذمة بالفساد، وأن المتهم يحيى أبو زيد أثناء جني سئ الثمار الملطخة بالإثم والعار، وأنه تلقى 300 ألف جنيه على دفعتين في غضون شهري يونيو ويوليو 2023 تلقاهما من وسيطته في سيارته وهذا عن زعيم الفساد.