ضبط 290 قضية مخدرات وتنفيذ 69 ألف حكم في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 290 قضية مخدرات، و176 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 69297 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في سياق آخر ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بقيمة 28 مليون جنيه.

وتبين لأجهزة الداخلية أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الدقهلية، واستولى على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة، دون وجه حق، كما حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي، والسيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ومن جهة أخرى ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قضايا عدة متعلقة بغسيل الأموال في عدد من المحافظات، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون جنيه.

وألقت الإدارة القبض على شخصين من محافظتي الغربية والبحيرة، في اتهامها في قضية غسل أموال عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وأفادت التحريات تأسيس المتهمين شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 6 ملايين جنيه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبًا.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.