نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة بشأن القمح

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه تم توريد أكثر من مليون طن من الأقماح منذ بدء استلام الأقماح في 15 إبريل الماضي وحتى الآن ونتوقع توريد 4 ملايين طن للحكومة وهي الكميات المستهدفة من الحكومه لهذا الموسم.

لافتا إلى أن توريد القمح مستمر حتى آواخر شهر سبتمبر القادم وتم حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعة فيما تم درس نحو 25% من الكميات المحصودة تقريبا.

وأضاف «عبدالرحمن»، أن إقبال مزراعي الأقماح الشديد على توريد أقماحهم للحكومة يرجع إلى عدة أسباب أهمها؛ الوازع الوطني الذي يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم للحكومة ورغبتهم في المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية المناسبة؛ والتي شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل، فضلآ عن وضع سعر مجزي لشراء القمح حيث حدد سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج فوضع سعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 ولدرجة نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الحكومة بتوريد الأقماح وإنشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد.

وأشار «أبوصدام»، إلى أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الأقماح المحلية إنتاج 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة التموين كان له أثر إيجابي في زيادة التوريد وقطع الطريق على راغبي استغلال القمح لأغراض أخرى.

كما أن القرارات التحذيرية من التموين لأصحاب مزارع الأسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع أعلاف وتحذير أصحاب المطاحن الخاصة ومنتجي الدقيق الحر من استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من التموين والتجارة الداخلية، قرارات صائبة تصب كلها في مصلحة زيادة كميات توريد الأقماح للحكومة، وذلك بعد طرح وزارة التموين كميات كبيرة من الأقماح المستوردة في البورصة السلعية للبيع للقطاع الخاص.

وأكد «أبو صدام»، أن المشروع القومي لإنشاء الصوامع الحديثة كان له الفضل الكبير في زيادة السعة التخزينية لتصل إلى 5.5 مليون طن بما يساعد في توفير مخزون استيرايجي كبير يكفي للاستهلاك المحلي عدة شهور.

وأردف «عبدالرحمن»، أن من الأسباب المهمة التي تزيد من زيادة توريد الأقماح، إعلان روسيا تخفيض الرسوم المفروضة على صادرات الأقماح في الوقت التي تحتل روسيا المركز الأول لتصدير الأقماح إلى مصر.

ويتمتع القمح الروسي بالمواصفات الفنية المصرية اللازمة بالإضافة إلى أنه الأرخص سعرا مع تمتع روسيا حاليا بفائض كبير من الأقماح وضعف في الطلب على الأقماح الروسية من الدول المستوردة بسبب الظروف الراهنة.