الإسكان: البرنامج الرئاسي ”سكن لكل المصريين” من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم

حصد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المركز الثانى بجائرة الإدارة المبتكرة Innovative Management Award لعام 2022 ، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الحادية والأربعين لمؤسسة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والمنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجارى بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه الجائزة هى الثالثة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى خلال أسبوعين فقط، مضيفًا أن البرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين" أصبح من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الجائزة تركز على نشر ثقافة الإبداع والابتكار فى القطاع الحكومي، وتسلط الضوء على إنشاء المنصات الإلكترونية للأعمال الحكومية بما يوفر الشفافية اللازمة للمواطنين، وتستهدف المؤسسات التى تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وأضافت أن الصندوق شارك فى هذه الجائزة بصورة افتراضية عبر الإنترنت، وتسلم الجائزة نيابة عن الصندوق السيد الدكتور/ صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ونائب رئيس الرابطة الأفريقية.

وأشارت مى عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى قد تأهل إلى التصفيات ضمن أفضل 6 مؤسسات من 4 دول أفريقية وهى "جنوب أفريقيا، كينيا، مصر، وموريشيوس".

وأوضحت أن العرض المقدم من الصندوق تضمن أهم السياسات الإدارية التى ينتهجها فى إدارة البرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين"؛ لتوفير سكن آمن وملائم للمواطنين محدودى الدخل، ومن أهمها الحوكمة، والتى تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير التمويل والدعم اللازمين لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 480 ألف مستفيد.

كما ركز العرض على حرص صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على إشراك المواطنين فى اتخاذ القرارات، حيث يتم بناء الوحدات السكنية طبقًا للأعداد والأماكن التى تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن السياسات الإدارية التى ينتهجها الصندوق ركزت على منح الإناث والفئات المهمشة الأولوية فى التقديم والحصول على وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة الإناث إلى 23%، ونسبة أصحاب المهن الحرة إلى 19%، ونسبة ذوى الهمم إلى 5% من إجمالى الحاصلين على دعم من البرنامج.

كما ركز العرض المقدم من الصندوق على التحول الرقمى عبر إنشاء أول موقع إلكترونى لحجز وتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، وتضمن الموقع 69% من المتعاملين لأول مرة بالمنصات الإلكترونية، وهو ما ساهم فى تسريع وتيرة العمل بنسبة 78%، وزيادة نسبة الشفافية فى التعامل مع المواطنين.

وأكد العرض المقدم من قبل الصندوق أن هذه السياسات الإدارية تتعرض للمراجعة بصورة مستمرة لضمان كفاءتها فى التعامل مع كافة المستجدات.