برلمانية تُطالب بوقف قرار شمول المحامين والأطباء في الفاتورة الإلكترونية وتؤكد: مهن سامية

تقدمت النائبة مى مازن، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية بشأن إلغاء القرار الخاص بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة.

وأوضحت مازن، في تصريح خاص لـ"قضية رأي عام"، أن وزارة المالية تسعى لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على الشركات والمنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو خدمية أو صناعية أو مهنية، وذلك في إطار جهودها لإلزام هذه الجهات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجارى، ومن هذه الفئات "الأطباء، والمهندسين والمحامين" وعلى هذه الفئات، طبقا لبيان سابق لوزارة المالية إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم، وفقا للبيان.

وأشارت مازن إلى أن هذه المهن من المهن السامية وانها فى الأصل ليست تجارية ومن ثم وجب عدم خضوعها لهذا القرار خاصة وأن مصلحة الضرائب تعترف بأن المحاماة على سبيل المثال ليست مهنة تجارية ومن ثم فى رسالة ولا ينطبق عليها القانون.

وطالبت مازن، وقف العمل بهذا القرار المتعلق بالفئات السالف ذكرها لأنها ليست تجارية ولا ينطبق عليها نص القانون.