• الرئيسية
• اخبار مصر

مصر تؤكد دعمها الكامل للسعودية.. مجلس النواب يبحث تفويض الرئيس السيسي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

في تحرك يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، تتواصل تحركات الدولة المصرية على المستويين السياسي والدبلوماسي لدعم المملكة العربية السعودية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تصعيد يثير المخاوف بشأن أمن واستقرار المنطقة العربية.

ويواصل مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، انعقاده لليوم الثاني على التوالي، لبحث مسألة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي تدخل قد تطلبه المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ورد في المعلومات المتداولة بشأن التحركات البرلمانية المصرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مجلس الدفاع الوطني المصري التضامن الكامل مع المملكة، والاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس، أمس الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، والتي أكد الجانب المصري رفضها.

وتعكس مخرجات الاجتماع موقف القاهرة الداعم لأمن المملكة واستقرارها، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، فضلًا عن إدراك أهمية التنسيق العربي في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

الرئاسة المصرية: أمن السعودية مرتبط بالأمن القومي المصري والعربي

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، أن مجلس الدفاع الوطني قرر الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، ومكانة البلدين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في المنطقة العربية.

وأكد المتحدث أن القرار ينطلق من الإيمان بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، بما يعكس أهمية حماية أمن الدول العربية والحفاظ على استقرارها في مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الدفاع الوطني مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.

وتؤكد هذه التحركات حرص مصر على دعم الاستقرار الإقليمي، والعمل على تجنب اتساع دائرة التوتر، مع التمسك بمساندة المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتترقب الأوساط السياسية تطورات التحركات البرلمانية المصرية، وما قد تسفر عنه من قرارات أو إجراءات رسمية بشأن آليات الدعم المطروحة، في ظل مشهد إقليمي بالغ الحساسية تتزايد فيه أهمية التنسيق بين الدول العربية.