• الرئيسية
• رياضة

تتجه الأنظار، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، التي تنظر فصلًا جديدًا في النزاع المدني القائم بين اللاعب الدولي محمد صلاح ومحاميه السابق عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، بشأن المطالبة بأتعاب مالية عن أعمال وخدمات قانونية وإدارية واستشارات، في القضية رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي.

وتأتي جلسة اليوم في إطار الإجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة، التي برزت بوصفها محورًا رئيسيًا في النزاع، وسط خلاف حول مدى استحقاق المحامي للمبالغ المالية التي يطالب بها مقابل الأعمال التي قال إنه قدمها لصالح نجم كرة القدم المصري.

توكيل يعود إلى عام 2012.. ما تفاصيل النزاع؟

تعود جذور القضية إلى توكيل رسمي عام في القضايا، صدر من محمد صلاح للمحامي بتاريخ 20 يوليو 2012، وهو التوكيل الذي يستند إليه المدعي في مطالبته بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه تولى تقديمها للاعب.

ووفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، يرى المحامي أن الخدمات التي قدمها بموجب التوكيل تمنحه الحق في الحصول على مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أنه أنهى علاقته باللاعب من خلال إنذار مؤرخ في 25 أغسطس 2025.

في المقابل، يدور النزاع أمام المحكمة حول مدى استحقاق تلك الأتعاب، في مسألة لم يُحسم الفصل فيها نهائيًا وفقًا للمعلومات الواردة بشأن القضية.

غياب محمد صلاح عن جلسة سابقة وتأجيل الدعوى

وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة لحضور محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، المتعلقة بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل المطالبة، وعدم انشغال ذمته بأي مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة عنها.

وشهدت القضية تطورات إجرائية خلال الفترة الماضية، بعدما تغيب اللاعب عن جلسة 6 سبتمبر 2026، التي كانت محددة لأداء اليمين، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر، قبل أن تؤجلها مجددًا إلى جلسة اليوم 18 أكتوبر، في إطار الإجراءات المتعلقة بالإعلان برد اليمين.

وتكتسب جلسة اليوم أهميتها من ارتباطها باستكمال الإجراءات القضائية الخاصة باليمين الحاسمة، وفقًا لما تقرره المحكمة في نظر الدعوى.

255 ألف جنيه تعويضًا.. مطالبات تتجاوز الأتعاب

ولا تتوقف مطالبات المحامي عند الأتعاب القانونية، إذ تضمنت صحيفة الدعوى طلب تعويض بقيمة 255 ألف جنيه عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به، إلى جانب المطالبة بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وبين الاستناد إلى التوكيل الصادر عام 2012 والمطالبة بمستحقات مالية وتعويض، تظل القضية أمام المحكمة للفصل في الطلبات المقدمة، وتحديد مدى أحقية المدعي في الحصول على الأتعاب والتعويض المطالب بهما.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم استكمال الإجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة، في خطوة جديدة ضمن النزاع المدني بين الطرفين، على أن يظل الفصل في المطالبات خاضعًا لما تنتهي إليه المحكمة من قرارات وأحكام.