الرئيس السيسي: 43 شهرًا على انتخابات الرئاسة.. ومطالب بصياغة قانون انتخاب الرئيس القادم
أثار الحديث عن المدة المتبقية على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تقدر بنحو 43 شهرًا، تساؤلات حول ضرورة الاستعداد المبكر للاستحقاق الرئاسي القادم، وفتح نقاش جاد بشأن صياغة قانون ينظم انتخاب رئيس الجمهورية، ويحدد القواعد والإجراءات التي تحكم العملية الانتخابية.
وجاء طرح القضية بالتزامن مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، في مناسبة تتجدد خلالها المناقشات حول إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي المسؤولية في مؤسسات الدولة، وأهمية الالتزام بالمعايير المنظمة للاختيار والتقييم.
وتفتح المدة المتبقية على الانتخابات الرئاسية الباب أمام المطالبة بالبدء في مناقشة التشريعات المنظمة للاستحقاق المقبل، بما يتيح الوقت الكافي لبحث مختلف الجوانب القانونية والإجرائية، وعدم تأجيل النقاش إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء العملية الانتخابية.
وتشمل الملفات المطروحة للنقاش شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وإجراءات التقدم للانتخابات، والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، وقواعد الإنفاق، وآليات متابعة العملية الانتخابية، إلى جانب الضمانات التي تكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتوضح حقوق الناخبين وواجباتهم.
كما تبرز أهمية مشاركة الأحزاب والقوى السياسية والخبراء القانونيين في أي نقاش يتعلق بتطوير الإطار التشريعي المنظم للانتخابات الرئاسية، بما يسمح بتبادل الرؤى والمقترحات، ودراسة الجوانب التي تحتاج إلى توضيح أو تنظيم، وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها.
ويمنح الاستعداد المبكر فرصة لطرح تساؤلات تتعلق بطبيعة المنافسة الانتخابية، وسبل تعزيز مشاركة المواطنين، وضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالمرشحين وبرامجهم، حتى يكون الناخب على دراية بالاختيارات المطروحة أمامه.
ومع تبقي نحو 43 شهرًا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يظل ملف صياغة قانون انتخاب الرئيس القادم مطروحًا للنقاش، وسط مطالب بأن تبدأ دراسة هذا الملف في وقت مبكر، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للاستحقاق الرئاسي والاستعداد له من الناحية القانونية والسياسية.