وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بحضور رئيسة الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى
شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد الصادر بتعيينهم قرار فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ وذلك بحضور السيدة المستشارة/ هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.
واستهل السيد المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه خالص التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم الكريمة، مؤكداً أن أداء اليمين يمثل لحظة فارقة في مسيرتهم وعقداً وثيقاً يفرض التزام الأمانة والتجرد، واحترام القانون، وصون هيبة الوظيفة القضائية. وأوضح سيادته أن النيابة الإدارية تضطلع عبر تاريخها بمسؤولية وطنية جليلة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وصون سلامة الأداء بمؤسسات الدولة.
كما حث سيادته معاوني النيابة الإدارية الجدد على التسلح بالعلم والاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والإنصات لشيوخهم لاكتساب الخبرة القضائية، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال بدقة دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والتمسك بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات وحفظ أسرار القضايا وتجنب الانسياق وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ صوناً لثقة المجتمع في محراب العدالة.
كما أكد سيادته حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، على تقديم الدعم الكامل عبر برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، ورعاية المتميزين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كافة مقومات استقلالهم ونجاح رسالتهم.
ومن جانبها، ألقا المستشارة/ هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، كلمة بهذه المناسبة هنأت فيها المعاونين الجدد بهذه المناسبة، مؤكدةً أن النيابة الإدارية تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية، قوامها مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت سيادتها أن اليمين التي أدّاها المعاونون الجدد عهدٌ وميثاقٌ أخلاقي ومسؤولية وطنية، تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباةٍ أو تمييز، مشيرةً إلى أن دورهم لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أوصت سيادتها المعاونين الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، موضحةً أن الهيئة تعوّل على شبابها، وأن الاستثمار في إعداد أعضائها وتنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل العدالة ذاتها.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع السيد المستشار وزير العدل والسيدة المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.
