• الرئيسية
• تحقيقات

إخلاء سبيل أحمد الحداد وتأجيل محاكمة صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس إلى 13 ديسمبر

تسجيل صوتي بشأن جهاز كاميرات المراقبة وإقرار بالتصالح وطلب تعويض بمليون جنيه.. أبرز ما شهدته جلسة محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال جلستها اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إخلاء سبيل المتهم أحمد الحداد، وتأجيل محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية وتقديم المرافعات.

وشهدت الجلسة الثانية تطورات لافتة، تمثلت في تقديم دفاع أحد المتهمين تسجيلًا صوتيًا يتعلق بواقعة تسليم جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، إلى جانب التمسك بإقرار بالتصالح منسوب إلى مالك المعرض، فضلًا عن تحرك دفاع صبري نخنوخ للمطالبة بتعويض مدني، في الوقت الذي أنكر فيه المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم أمام المحكمة.

تسجيل صوتي بشأن جهاز كاميرات المراقبة

ومن أبرز ما طرح خلال الجلسة، تقديم دفاع المتهم أحمد الحداد تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية قال إنها تعود إلى ليلة الواقعة، وتدعم رواية مفادها أن جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) سُلّم إلى رجال المباحث طواعية، وليس عن طريق السرقة بالإكراه، وفقًا لما أورده الدفاع.

ويستهدف الدفاع من تقديم التسجيل التشكيك في أحد عناصر الاتهام المرتبطة بالاستيلاء على جهاز تسجيل الكاميرات، على أن يظل تقدير دلالته ومدى تأثيره في القضية من اختصاص المحكمة.

إقرار بالتصالح وطلب تعويض بمليون جنيه

كما شهدت الجلسة تقديم إقرار بالتصالح موثق بالشهر العقاري، منسوب إلى مالك معرض السيارات، بحسب ما عرضه الدفاع خلال نظر القضية.

وفي تطور آخر، تحرك المحامي محمد حمودة، دفاع صبري نخنوخ، بالادعاء المدني مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه ومبلغ جنيه واحد، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير والبلاغ الكاذب، وفقًا لما ورد بشأن طلبات الدفاع.

ومن المنتظر أن تتحدد القيمة القانونية لهذه المستندات والطلبات في ضوء ما ستنتهي إليه المحكمة بعد فحص الأدلة ومناقشة دفوع أطراف القضية.

تفاصيل اتهامات اقتحام معرض السيارات

وتعود وقائع القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأنها، إلى بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات يُدعى محمد الإمام، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين بالتورط في واقعة اقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية سابقة.

وبحسب الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، يُواجه المتهمون اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وممارسة أعمال البلطجة، والسرقة بالإكراه، والتهديد، والشروع في الحصول على أموال، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بالاعتداء وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وفقًا لما نُسب إلى كل متهم.

وتتضمن رواية الاتهام ادعاءات بشأن الاعتداء على أحد العاملين بالمعرض والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، إلى جانب إرسال رسائل تهديد عبر تطبيق «واتساب» لحمل صاحب المعرض على دفع مبالغ مالية.

وتظل هذه الوقائع اتهامات محل نظر قضائي، ولا تُعد ثبوتًا للإدانة قبل صدور حكم قضائي نهائي.

صبري نخنوخ وباقي المتهمين أمام المحكمة

وتضم القضية 11 متهمًا، من بينهم صبري نخنوخ، الذي تنسب إليه الاتهامات دورًا رئيسيًا في الواقعة، إلى جانب متهمين آخرين يُشتبه في مشاركتهم في أحداث المعرض، فيما يواجه كل منهم اتهامات يتعين على المحكمة بحثها في ضوء الأدلة المقدمة.

ووفقًا لما ورد بشأن الجلسة، أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، بينما تمسك الدفاع بالدفوع المتعلقة بملابسات تسليم جهاز التسجيل، وإقرار التصالح، ومدى توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد الحداد، فيما يستمر نظر القضية بالنسبة إلى باقي المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

هل ينهي التصالح القضية؟

ويثير إقرار التصالح تساؤلات بشأن تأثيره على مسار المحاكمة، إذ يتوقف أثره القانوني على طبيعة كل اتهام والنصوص القانونية المنظمة له.

فالتصالح أو التنازل لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الدعوى الجنائية في جميع الجرائم، خاصة عندما تتعلق الاتهامات بجرائم لا يجيز القانون التصالح فيها. كما أن تقديم الإقرار لا يعني وحده ثبوت بطلان الاتهامات، وإنما يخضع تقدير أثره القانوني للمحكمة في ضوء أوراق الدعوى.

13 ديسمبر.. موعد الجلسة المقبلة

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية مجددًا في جلسة 13 ديسمبر 2026، لاستكمال إجراءات المحاكمة وتقديم المرافعات، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشة التسجيل الصوتي وإقرار التصالح وباقي الأدلة والدفوع المقدمة من أطراف القضية.

وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة في تقدير الأدلة والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وفقًا للقانون وما يستقر في وجدانها من أوراق الدعوى ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.