• الرئيسية
• حوادث

كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل جديدة بشأن ادعاءات 3 من المتهمين في قضية «متصدقش»، بعدما أحالتهم النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي على خلفية ادعائهم تعرضهم لاستعمال القسوة خلال ضبطهم والتحقيق معهم.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن التقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي أثبتت خلو المتهمين الثلاثة من أي إصابات، فضلًا عن عدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليهم بناءً على ما أثير خلال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أنه لم يثبت وجود أي إصابات ظاهرة بأي من المتهمين الذين جرى ضبطهم على ذمة القضية، فيما تم التعامل مع ادعاءات استعمال القسوة وفق الإجراءات القانونية، وإحالة من ادعى ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص حالتهم وبيان مدى وجود إصابات من عدمه.

وتأتي نتائج الطب الشرعي ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة بصفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان النيابة، كانت التحريات قد أشارت إلى أن الصفحة تمثل إحدى المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان، وأنها تُدار من خارج البلاد، ويعمل بها عدد من الأشخاص داخل مصر، من بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأشارت النيابة إلى أن تنفيذ إذن الضبط والتفتيش أسفر عن ضبط 6 متهمين، وجرى استجوابهم في حضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.

وبحسب ما ورد في بيان النيابة العامة، أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل بالصفحة، والتواصل مع أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، فضلًا عن تلقي مبالغ مالية بصورة دورية مقابل العمل بها.

في المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى الجماعة، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها في وقت سابق وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقر جميعهم بالعمل في «متصدقش» وتولي أدوار مختلفة بها، وفقًا لما ذكرته النيابة.

كما أوضحت النيابة أن الفحص الفني لهواتف وحسابات عدد من المتهمين أسفر، بحسب البيان، عن وجود مجموعات مغلقة ورسائل إلكترونية وتدوينات قالت إنها تتضمن محتوى مؤيدًا لجماعة الإخوان وداعيًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وفي ختام بيانها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.