• الرئيسية
• السوشيال

دخل النزاع القضائي بشأن شقة الفنانة م. بمنطقة المهندسين مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في القضية، من خلال اتخاذ خطوات للحجز على أموالها لدى عدد من البنوك، لتحصيل مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في المستندات الخاصة بالقضية.

وتعود تفاصيل النزاع إلى شهر يناير عام 2023، عندما باعت الفنانة م. شقتها الكائنة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في منطقة المهندسين، إلى أحد الأشخاص، مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وبحسب الأوراق، لم تنته عملية البيع عند إتمام التعاقد، إذ نشأ النزاع بسبب وجود رهن عقاري على الشقة لصالح أحد البنوك، باعتبارها واحدة من وحدات العقار التي دخلت ضمن ضمانات قرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار.

3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة الرهن

وكشفت المستندات أن قيمة الرهن العقاري المرتبط بالشقة بلغت نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، ومع عدم التوصل إلى تسوية بشأن المبلغ، لجأ المشتري إلى القضاء للمطالبة بإلزام البائعة بسداد قيمة الرهن وما ترتب عليه من مبالغ.

وبعد نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، صدر حكم بإلزام الفنانة م. بالمبلغ محل النزاع، لتشهد القضية بعد ذلك مرحلة جديدة مع استمرار الإجراءات القانونية والاستئناف على الحكم.

رفض إشكال وقف التنفيذ

ومع بدء إجراءات تنفيذ الحكم، أقامت الفنانة م. إشكالًا بهدف وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة رفضت الإشكال، ليستمر مسار التنفيذ.

كما شهدت القضية تحركًا أمام محكمة النقض في الشق المستعجل من خلال طلب وقف تنفيذ الحكم، إلا أن ذلك لم يترتب عليه وقف إجراءات التنفيذ، وفقًا لما ورد في المستندات.

الفوائد ترفع قيمة المبلغ المستحق

ولم تتوقف القيمة المالية محل التنفيذ عند أصل مبلغ الرهن العقاري، حيث أضيفت إليها فوائد قانونية محسوبة اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب تحصيله إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.

إنذارات للبنوك للحجز على الأموال

وفي أحدث خطوات النزاع، اتخذ وكيل المحكوم لصالحه إجراءات تنفيذية من خلال توجيه إنذارات إلى عدد من البنوك، للمطالبة بالحجز على الأموال الموجودة في حسابات الفنانة م. في حدود قيمة المديونية محل التنفيذ.

وتضمنت الإنذارات مطالبة البنوك بعدم تسليم أو تحويل أي مبالغ مالية من الحسابات محل الحجز، إلا بعد تجنيب قيمة الدين المستحق لصالح طالب التنفيذ، وذلك استنادًا إلى الإجراءات القانونية المنظمة للحجز.

وبذلك انتقل النزاع إلى مرحلة التنفيذ بعد سلسلة من الإجراءات القضائية، بينما تظل تفاصيل القضية وحقوق أطرافها مرتبطة بما انتهت إليه الأحكام والمستندات الرسمية.