• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

تقدم المواطن محمد الباز السيد، المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستغاثة إلى المستشار النائب العام واللواء وزير الداخلية، مطالبًا بفتح تحقيق في واقعة زواج وطلاق، مؤكدًا تعرضه لواقعة قال إنها تسببت له في أضرار مالية وقانونية.

وأوضح محمد الباز أنه تعرف على سيدة تُدعى «ليلى»، وكان كفيلًا لها على كفالة شركته، مشيرًا إلى أنها أخبرته بأنها منفصلة عن زوجها، وأنها نزلت إلى شقيقها، وبعد ذلك اتفق الطرفان على الزواج مقابل مبلغ 120 ألف جنيه.

وأضاف مقدم البلاغ أنه قام بدفع المبلغ المتفق عليه، وتم إحضار ما يفيد الطلاق، على أساس أنها أصبحت مطلقة، كما تم اتخاذ إجراءات الزواج أمام المأذون.

وتابع أنه بعد فترة فوجئ بأحد المحامين يخبره بأن السيدة «ليلى» لا تزال على ذمة زوجها الأول، متسائلًا: «إزاي متجوزها وهي لسه مطلقتش؟».

وأشار إلى أنه عندما واجهها بالأمر، أخبرته بأنها رفعت قضية خلع، لافتًا إلى أنه توجه إلى المحكمة للحصول على المستندات والأوراق الخاصة بالواقعة، ليتبين له، بحسب ما ذكر، أنها بالفعل لا تزال على ذمة زوجها الأول بالمستندات الرسمية.

وأوضح محمد الباز أن الأمر تسبب في حدوث مشكلات بينهما، وأنه قام بعد ذلك بتطليقها، إلا أنه فوجئ، بحسب روايته، بأنها رفعت قضية خلع للمرة الثانية على طليقها الأول.

واختتم مقدم البلاغ استغاثته مطالبًا المستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق في الواقعة، وفحص المستندات والوقائع التي ذكرها، للوقوف على حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال موقع «رأي عام» تحت إشراف المستشار هشام إبراهيم.