• الرئيسية
• حوادث

كشف المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، عن مصير صبري نخنوخ وشركائه المتهمين، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن المآلات القانونية للقضية أو توقع العقوبات المحتملة قبل صدور قرار الإحالة من جهات التحقيق المختصة.
وأوضح هشام إبراهيم أن الوقائع المنسوبة للمتهمين، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام، تتضمن عدة اتهامات تشكل جنايات وجنحًا، مشيرًا إلى أن كل واقعة تخضع لتحقيقات مستقلة وفقًا للقانون.
وأضاف أن واقعة المعرض تُعد قضية مستقلة بذاتها، كما تُجرى تحقيقات منفصلة بشأن واقعة الإكراه، إلى جانب تحقيق مستقل في اتهامات غسل الأموال، فضلًا عن التحقيق في واقعة الآثار وما ارتبط بها من حيازة أسلحة.
وأكد المحامي بالنقض أن الفصل في هذه الاتهامات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات وقرارات جهات الاختصاص، مشددًا على أهمية احترام سير العدالة.
واختتم المستشار هشام إبراهيم تصريحاته بمناشدة المواطنين ووسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب المستشار النائب العام بشأن تطورات القضية.