جهود هيئة الدواء المصرية في مارس 2026.. طفرة في تراخيص المؤسسات الصيدلية والتحول الرقمي
واصلت هيئة الدواء المصرية تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية، محققةً إنجازات ملحوظة خلال شهر مارس 2026، في إطار خطتها للارتقاء بكفاءة الخدمات وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والرقابة.
وكشفت الهيئة عن تنفيذ أكثر من 1,280 إجراءً متنوعًا لتراخيص المصانع والمنشآت الصيدلية والمستودعات، إلى جانب إصدار أكثر من 3,200 شهادة صيدلية عبر المنصة الإلكترونية، في خطوة تعكس التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام الصيادلة.
وفيما يخص التراخيص الفنية، أجرت الهيئة 23 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومعاينتين لمراكز جمع البلازما، أسفرت عن إصدار تراخيص تشغيل جديدة لـ9 مصانع ومركزي بلازما، فضلًا عن تحديث التراخيص الفنية لـ41 مصنعًا ومركزين، وفق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP) وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
كما اعتمدت الهيئة الرسوم الهندسية لعدد من المصانع، شملت 3 مصانع للمستلزمات الطبية والكواشف، و3 مصانع لمستحضرات التجميل والمطهرات، بما يعزز جاهزية تلك المنشآت للعمل وفق المعايير المعتمدة.
وفي قطاع الصيدليات والمخازن، تم إصدار 281 رخصة جديدة، و305 نقل ملكية، و103 رخص بدل فاقد أو تالف، و109 تعديلات هندسية، بالإضافة إلى تحديث بيانات 20 صيدلية. كما شملت الجهود ترخيص 3 مخازن أدوية جديدة وتجديد 44 رخصة مخزن، و5 تراخيص لمحال خزن تابعة.
وعلى صعيد المكاتب العلمية والمستودعات، تم إصدار وتجديد عدد من التراخيص، شملت مستودعات وسطاء ومكاتب علمية ومركز تكافؤ حيوي، بما يدعم البنية التنظيمية للقطاع الدوائي.
وفي إطار التحول الرقمي، واصلت الهيئة إتاحة خدماتها عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم إصدار آلاف الشهادات، أبرزها 2526 شهادة تعيين مدير لصيدلية، و70 شهادة فتح صيدلية، إلى جانب شهادات أخرى متنوعة، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما سجلت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في مجال الاستيراد، بإصدار 17 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وإعادة قيد 202 رخصة، وتجديد 107 تراخيص، واعتماد 621 خطة استيرادية للأدوية.
وفيما يتعلق بتراخيص التصنيع لدى الغير، تم إصدار 5 تراخيص جديدة، وتجديد وتحديث 13 ترخيصًا، إلى جانب إصدار 23 ملحق رخصة.
وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير منظومة العمل الصيدلي، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.













