• الرئيسية
• التعليم

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية على أسس حقوقية، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وترسيخ الحق في التعليم كأحد أهم حقوق الإنسان الأساسية.

وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم، تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومواجهة التحديات القائمة، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض أبرز محاور التطوير، والتي شملت خفض كثافات الفصول لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتحديث المناهج الدراسية بما يوازن بين المعرفة والمهارات، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.

كما شدد على أهمية تعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم داخل المنظومة التعليمية، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أن الارتقاء بالتعليم يأتي على رأس أولويات الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في التعليم وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.

واتفق الطرفان على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الحق في التعليم كأولوية وطنية، ويعزز من قدرة المنظومة التعليمية على أداء دورها في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.