• الرئيسية
• اقتصاد

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في اجتماع موسع لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، من بينهم المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة لشؤون المرافق، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إلى جانب مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ورؤساء الجهات التابعة لقطاع المرافق.

في مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى العمل وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات الإسكان والبنية التحتية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت المنشاوي على أهمية المشروعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة، من خلال التعاون المستمر في تنفيذ المشروعات السكنية وتوفير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وضمان جودة المشروعات.

وأعلن المحافظ عن إصدار قرار بتخصيص 83 فدانًا بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، لإنشاء نحو 5000 وحدة سكنية قابلة للزيادة إلى 10 آلاف وحدة، في إطار التوسع في مشروعات الإسكان بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تنفيذ الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أنه تم وجارٍ تنفيذ 34,952 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد، ضمن محوري منخفضي ومتوسطي الدخل.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق الإسكان الاجتماعي، لتحديد تفاصيل ومواعيد طرح الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مع دراسة طرح نحو 5000 وحدة سكنية جديدة قابلة للزيادة إلى 10 آلاف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى بحث طرح وحدات أخرى بالمشروع الاستثماري بمدينة بورفؤاد.

ويعكس هذا التعاون استمرار جهود الدولة في التوسع بمشروعات الإسكان وتوفير سكن ملائم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات.