• الرئيسية
• اخبار مصر

باشرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2026، نظر إحدى القضايا المدرجة على جدول الجنح الاقتصادية، وذلك في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح مالية، والمقيدة برقم 831 لسنة 2026 جنح اقتصادي.

وانعقدت الجلسة أمام الدائرة الثالثة جنح اقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حيث استهلت المحكمة أعمالها بإثبات حضور ممثل الادعاء عن مكتب النائب العام، تمهيدًا لبدء الإجراءات المتعلقة بالقضية وما تضمنته أوراقها من اتهامات وتحقيقات سابقة.

وتواجه المتهمة أسماء إسماعيل بسيوني، المعروفة بنشاطها عبر منصة “تيك توك”، اتهامًا بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وهي من الاتهامات التي تنظرها المحاكم الاقتصادية في إطار القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، ومدى توافقه مع الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال انعقاد الجلسة لم تحضر المتهمة بشخصها حتى وقت النداء على القضية، فيما حضر عنها وكيلها القانوني، الذي تولى إثبات الحضور ومتابعة ما دار داخل القاعة من إجراءات أولية، في انتظار ما قد يُقدم من طلبات أو دفوع خلال المرافعات المقبلة.

واستمعت المحكمة إلى ما تم عرضه من بيانات القيد وأرقام الدعوى، مع استكمال الإجراءات الشكلية تمهيدًا لاستمرار نظر القضية في جلسات لاحقة، حيث من المنتظر أن تستعرض هيئة المحكمة ما يقدمه طرفا الخصومة من مذكرات ومستندات قبل الفصل فيها وفقًا للقانون.

وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية والمتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية والحفاظ على الضوابط العامة المنظمة للنشر عبر شبكة الإنترنت.